فى يوم يوصف بـ" يوم البراءة الكبير" للمسئولين المتهمين فى قضايا فساد،
ووسط جدل وردود فعل مختلفة، قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء،
برئاسة المستشار محمد فتحى صادق ببراءة رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس
إدارة شركة بالم هيلز، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق،
والمهندس محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق ورجل
الأعمال الإماراتى وحيد متولى، من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على
المال العام فى قضية "أرض أخبار اليوم".
وقضت المحكمة أيضاً، ببراءة
كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقى ويوسف بطرس غالى، وزير المالية
السابق (هارب)، لاتهامهما بالإضرار العمدى بالمال العام، وذلك فى الدعاية
الانتخابية للحزب الوطنى.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى
المدنية، حيث تضمنت التحقيقات قيام وزير الإعلام السابق بطلب 36 مليون جنيه
من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب
والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة
والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضى 2010،
التى تولى فيها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير
المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع
والخدمات الاستراتيجية.
وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام
السابق أنس الفقى، أنفق جانبا من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة
من مجلس الوزراء، كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانونى انتخابات مجلس الشعب
والانتخابات الرئاسية، التى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق على أغراض
الدعاية الانتخابية.
وقضت المحكمة غيابياً بمعاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامه برد 2 مليون و504 آلاف وغرامة مساوية.
كما
عاقبت المحكمة غيابيا كلا من أدهم النديم المدير التنفيذى لمركز تحديث
الصناعة بالسجن 5 سنوات، وإلزامه برد 2 مليون و206 آلاف جنيه، وغرامة
مساوية لهذا المبلغ، وحلمى أبو العيش بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وإلزامه
برد 12 مليوناً و730 ألفا وغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزله من وظيفته،
وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، وذلك بعد اتهامهما بالإضرار العمدى
بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والتربح
والحصول على منفعة من أعمال وظيفته.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة
فى البلاغ الذى تلقته بتاريخ 27 فبراير الماضى، عن أن المتهمين حققوا
لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية
المقررة إذ جمعوا ما بين علمهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة
وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة، ومساهمين فيها، تتعامل مع هذا المركز،
وتتلقى دعماً مالياً منه، وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس
لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من
أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه.
كما أن
المتهم أدهم أسعد نديم بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف
مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل
أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم رشيد محمد رشيد بصفته وزيراً
للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ
مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.
وأمرت
المحكمة بإخلاء سبيل أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق،
ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا
أخرى، لاتهامه بإهدار المال العام فى قضية الاشتراك فى الأعمال الفنية مع
القطاع الخاص.
كما قررت المحكمة قبل الفصل فى موضوع الدعوى بندب
لجنة فنية، برئاسة عميد معهد السينما بأكاديمية الفنون، وعضوية 3 أعضاء من
هيئة التدريس المختصة بالدراما بفروعها، وعضوية 3 من غرفة صناعة السينما
قسم الفيديو، على أن تقوم اللجنة بمشاهدة الأعمال الفنية الواردة بأمر
الإحالة، ومراجعة ميزانيتها النقدية لبيان ما إذا كان التعاقد عليها بهذا
الفعل يشوبه غلو من عدمه، وبيان العناصر الفنية لهذا الغلو مقارنة بالسعر
السائد فى السوق، وتقرير اللجنة، ومراجعة شروط التعاقد لبيان ما إذا كانت
تتضمن مزايا تعود بالنفع على التلفزيون، ومقدار هذا النفع، مع تكفله بدفع
مبلغ 30 ألف جنيه للجنة لوضع تقريرها.
وحددت المحكمة جلسة 7 يوليو الجارى لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد المبلغ وجلسة 8 سبتمبر فى السداد.
من
جهة أخرى، قال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إن النائب العام
المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أصدر تعليماته إلى نيابة الأموال العامة
باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض فى أحكام البراءة التى أصدرتها اليوم
الثلاثاء، محكمة الجنايات فى القضايا التى أتُهم فيها كل من الدكتور يوسف
بطرس غالى وزير المالية السابق وأنس الفقى وزير الإعلام السابق فى قضية
أموال دعاية الحزب الوطنى، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق
ومحمد عهدى فضلى رئيس أخبار اليوم الأسبق والمهندس ياسين منصور رئيس مجلس
إدارة شركة بالم هيلز ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى فى قضية أرض أخبار
اليوم.
وسوف تطعن النيابة العامة فى هذه الأحكام على أساس عدم
اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التى توافرت نتيجة التحقيقات، وذلك
استعمالا لحق النيابة العامة فى طلب نقض الأحكام ومحاكمة المتهمين أمام
دائرة أخرى.
ووسط جدل وردود فعل مختلفة، قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء،
برئاسة المستشار محمد فتحى صادق ببراءة رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس
إدارة شركة بالم هيلز، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق،
والمهندس محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق ورجل
الأعمال الإماراتى وحيد متولى، من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على
المال العام فى قضية "أرض أخبار اليوم".
وقضت المحكمة أيضاً، ببراءة
كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقى ويوسف بطرس غالى، وزير المالية
السابق (هارب)، لاتهامهما بالإضرار العمدى بالمال العام، وذلك فى الدعاية
الانتخابية للحزب الوطنى.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى
المدنية، حيث تضمنت التحقيقات قيام وزير الإعلام السابق بطلب 36 مليون جنيه
من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب
والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة
والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضى 2010،
التى تولى فيها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير
المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع
والخدمات الاستراتيجية.
وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام
السابق أنس الفقى، أنفق جانبا من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة
من مجلس الوزراء، كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانونى انتخابات مجلس الشعب
والانتخابات الرئاسية، التى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق على أغراض
الدعاية الانتخابية.
وقضت المحكمة غيابياً بمعاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامه برد 2 مليون و504 آلاف وغرامة مساوية.
كما
عاقبت المحكمة غيابيا كلا من أدهم النديم المدير التنفيذى لمركز تحديث
الصناعة بالسجن 5 سنوات، وإلزامه برد 2 مليون و206 آلاف جنيه، وغرامة
مساوية لهذا المبلغ، وحلمى أبو العيش بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وإلزامه
برد 12 مليوناً و730 ألفا وغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزله من وظيفته،
وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، وذلك بعد اتهامهما بالإضرار العمدى
بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والتربح
والحصول على منفعة من أعمال وظيفته.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة
فى البلاغ الذى تلقته بتاريخ 27 فبراير الماضى، عن أن المتهمين حققوا
لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية
المقررة إذ جمعوا ما بين علمهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة
وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة، ومساهمين فيها، تتعامل مع هذا المركز،
وتتلقى دعماً مالياً منه، وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس
لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من
أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه.
كما أن
المتهم أدهم أسعد نديم بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف
مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل
أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم رشيد محمد رشيد بصفته وزيراً
للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ
مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.
وأمرت
المحكمة بإخلاء سبيل أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق،
ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا
أخرى، لاتهامه بإهدار المال العام فى قضية الاشتراك فى الأعمال الفنية مع
القطاع الخاص.
كما قررت المحكمة قبل الفصل فى موضوع الدعوى بندب
لجنة فنية، برئاسة عميد معهد السينما بأكاديمية الفنون، وعضوية 3 أعضاء من
هيئة التدريس المختصة بالدراما بفروعها، وعضوية 3 من غرفة صناعة السينما
قسم الفيديو، على أن تقوم اللجنة بمشاهدة الأعمال الفنية الواردة بأمر
الإحالة، ومراجعة ميزانيتها النقدية لبيان ما إذا كان التعاقد عليها بهذا
الفعل يشوبه غلو من عدمه، وبيان العناصر الفنية لهذا الغلو مقارنة بالسعر
السائد فى السوق، وتقرير اللجنة، ومراجعة شروط التعاقد لبيان ما إذا كانت
تتضمن مزايا تعود بالنفع على التلفزيون، ومقدار هذا النفع، مع تكفله بدفع
مبلغ 30 ألف جنيه للجنة لوضع تقريرها.
وحددت المحكمة جلسة 7 يوليو الجارى لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد المبلغ وجلسة 8 سبتمبر فى السداد.
من
جهة أخرى، قال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إن النائب العام
المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أصدر تعليماته إلى نيابة الأموال العامة
باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض فى أحكام البراءة التى أصدرتها اليوم
الثلاثاء، محكمة الجنايات فى القضايا التى أتُهم فيها كل من الدكتور يوسف
بطرس غالى وزير المالية السابق وأنس الفقى وزير الإعلام السابق فى قضية
أموال دعاية الحزب الوطنى، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق
ومحمد عهدى فضلى رئيس أخبار اليوم الأسبق والمهندس ياسين منصور رئيس مجلس
إدارة شركة بالم هيلز ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى فى قضية أرض أخبار
اليوم.
وسوف تطعن النيابة العامة فى هذه الأحكام على أساس عدم
اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التى توافرت نتيجة التحقيقات، وذلك
استعمالا لحق النيابة العامة فى طلب نقض الأحكام ومحاكمة المتهمين أمام
دائرة أخرى.