ااخباار االصبااح__ارهاب رسمي باسم الامن

الأمن في إسرائيل هو، أيضًا، ذريعة لتمرير سياسات توسعية وقمعية. المثال الأبرز، حاليًا، هو فرض الحصار الوحشي على مليون ونصف المليون إنسان في قطاع غزة المحتلّ. وهو حصار يشمل منع ادخال حاجيات لا تمتّ بصلة الى "الأمن" والتسلّح. ونذكّر أن الكزبرة مثلا محظورة! ومثلها الفاكهة المجففة!

رئيس "الشاباك" يعزّز سياسة الحصار الوحشية بمزاعم أمنيّة واهية حيفا – مكتب الاتحاد - زعم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يوفال ديسكين أن رفع الحصار البحري عن قطاع غزة يشكل خطرا على إسرائيل. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ديسكين قوله خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست امس الثلاثاء إنه "حتى لو تم إجراء تفتيش أمني دولي قبل وصول السفن إلى غزة فإن هذا سيشكل ثغرة أمنية عملاقة". ولتعزيز مزاعمه، راح يستعرض حجم الأسلحة الموجودة بحوزة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في القطاع وادعى انها "مستمرة في بناء نفسها والتزود بقذائف صاروخية سواء بصنعها في القطاع أو تهريبها". ووفقا لديسكين فإنه "بحوزة حماس والجهاد الإسلامي 5000 قذيفة صاروخية بينها 4000 لدى خماس و1000 لدى الجهاد ويصل مداها إلى 40 كيلومترا وغالبيتها من صنع محلي، لكن هناك عشرات القذائف الصاروخية التي تم تهريبها". وأضاف انه "بحوزة حماس عدد محدود من القذائف الصاروخية التي يتعدى مداها الأربعين كيلومترا وبإمكانها الوصول إلى وسط إسرائيل". وحول الحصار على غزة زعم ديسكين أنه "أولا، لا توجد أزمة إنسانية في قطاع غزة، وثانيا، إذا تم تسهيل نقل البضائع من إسرائيل إلى القطاع فإنه لا مشكلة لدي مع ذلك". وعلى الرغم من قوله إن "عمليات التهريب التي تشكل خطرا على إسرائيل تجري عبر الأنفاق في سيناء" فقد اضاف ان طفتح الحصار البحري على أنه تطور خطير جدا، وإمكانية أن يتم بناء ميناء في غزة سيشكل ثغرة أمنية عملاقة رغم وجود إمكانية من إجراء تفتيش أمني دولي قبل وصول السفن". وعلى صعيد متصل، ذكر موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني امس أن إسرائيل توجهت إلى دول الاتحاد الأوروبي وطالبتها بعدم السماح لقوافل بالخروج من موانئها ومنع مواطنيها من محاولة كسر الحصار على غزة. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية فإن هناك 10 قوافل على الاقل التي تعتزم الإبحار باتجاه شواطئ غزة حتى نهاية شهر رمضان المقبل. وقالت يديعوت أحرونوت إن مراكز تنظيم القوافل المقبلة موجودة في لبنان والسودان وإيران وايضا في بريطانيا والنرويج وتركيا ودول أوروبية أخرى وأن المنظمات التي تنشط في مجال كسر الحصار على غزة تتعاون فيما بينها. ومررت إسرائيل رسائل دبلوماسية إلى الدول الأوروبية أمس طالبتها بمنع تنظيم القوافل لديها ووقف انضمام مواطنين أوروبيين "ينشطون ضد المصلحة الإسرائيلية"!

المسؤولون "الأمنيون" يلعبون هنا دورًا بارزًا. وهو ليس دورًا سياسيًا بقدر ما هو دور إضفاء مصداقية "أمنية" على السياسات المجرمة. هذا ما فعله، أمس، رئيس "الشاباك" يوفال ديسكين. فقد زعم أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أن تخفيف الحصار على غزة، حتى لو اشتمل على فحوصات وتفتيشات امنية للسفن المتوجهة الى القطاع المحتل، سوف "يفتح ثغرة أمنية عملاقة". كذلك فقد ادعى أنه "لا توجد كارثة إنسانية" في غزة..
يوم أمس، أفاد تقرير طبي أن انقطاع الكهرباء اليومي لمدة 16 ساعة، يهدد سلامة المرضى في مستشفيات القطاع كبارا وصغار داخل غرف العناية المركزة وأقسام الكلى وغسيل الكلى، علاوة على حاضنات الأطفال والمواليد، والذين يعانون من أمراض مختلفة تتفاوت في الحدة والخطورة، وتتوقف حياتهم على الأجهزة التي تعتمد في عملها على الأجهزة الكهربائية.
هذا الوضع ليس كارثة إنسانية بنظر رئيس جهاز "الأمن الداخلي" الاسرائيلي!
من الواضح أن "التقييمات المهنية" لهذا المسؤول هي جزء من السياسة التي تستخدم الأمن مطيّة لتكريس الاحتلال. وفي حالة حصار غزة، يصبح الأمر ممارسة لسياسة إرهاب معلنة. فهدف الحصار، من خلال حرمان مليون ونصف مليون إنسان من أبسط المؤن والأدوية، هو ممارسة ضغط عليهم بهدف تغيير وضع سياسي قائم. أحد تعريفات الإرهاب هو انتهاك حقوق أساس لمدنيين لغرض فرض تغيير سياسي في كيان ما. وهذا بالضبط ما تقوم به إسرائيل من خلال حصارها لغزة.
بهذا المفهوم، فليس فقط أن مفهوم "الأمن" في إسرائيل هو مفهوم مسيّس يبغي التغطية على سياسات غير شرعية وتوسعية، بل إن "الأمن" يستخدم لممارسات تقع في خانة الإرهاب الرسمي لا أقلّ.
إن مواصلة هذه السياسة هي جريمة لا تطال الفلسطينيين فحسب، بل إنها تشمل المقامرة بدماء مواطني إسرائيل نفسها – الذين تتعامل معهم السياسة الرسمية كقرابين لغرض تكريس سياسة الاحتلال، التوسع، الاستيطان والإنغلاق العنيف.