تفنيد لأكاذيب حكومة إسرائيل
.jpg)
الجمعة 18/6/2010
* إجراءات إسرائيلية لتخفيف الحصار؛ أسطول الحرية 2 ينطلق إلى غزة قريبًا *
حيفا – مكتب "الاتحاد" ووكالات الأنباء - قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس الخميس تخفيف الحصار البري المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات، دون رفعه بالكامل. وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها لهذه الإجراءات وطالبت برفع كامل للحصار.
ويأتي القرار الإسرائيلي في ضوء اجتماعات إسرائيلية مكثفة للبحث فيما سمته سبل تخفيف الحصار، درءاً لانتقادات دولية تزايدت عقب اعتدائها على أسطول الحرية نهاية الشهر الماضي.
ووفق تصويت وزاري، أقر المجلس السماح بإدخال جميع السلع الغذائية وتحديد قائمة بالمواد المحظورة بدعوى أنها قد تستغل في الجهد القتالي لحركة حماس.
كما تقررت زيادة كميات الإسمنت والحديد لمشاريع البناء بإشراف منظمات دولية فقط، مع إبقاء الحصار البحري على القطاع.
وكان المجلس الوزاري قد أخفق أول أمس الأربعاء في التوصل إلى قرار بشأن تخفيف الحصار على قطاع غزة، وآلية عمل المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع.
وتعتمد إسرائيل على قائمة محددة بالمواد التي يسمح بدخولها للقطاع، لكنها -وفقا لخطة وضعت بالتنسيق مع مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير- ستنتقل إلى نظام تحدد فيه المحظورات، بحيث يسمح للمواد بالدخول إلا إذا كانت على لائحة الممنوعات.
وكان بلير -الذي عقد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الماضي- قد صرح بأن إسرائيل وافقت مبدئيا على بدء تخفيف الحصار "خلال أيام".
وجاء خطوة رفع الحصار الجزئي بعد اعتراف إسرائيلي بفشله في تحقيق أهدافه، ومنها إبعاد حماس عن السلطة. فقد صرح وزير الرفاه الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ بأن الحصار المفروض على القطاع "لا يأتي بأي عائد ذي قيمة لإسرائيل، بل إنه يحدث من الناحية الدبلوماسية مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالصورة العامة".
وأقر وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الحصار -الذي قال إن إسرائيل ومصر فرضتاه على القطاع- "لم يحقق هدفه".
* أسطول الحرية 2 يتجه إلى غزة قريبا
إلى ذلك، يستعد ائتلاف "أسطول الحرية" لإطلاق "أسطول الحرية 2" إلى قطاع غزة في منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد أقل من شهر على حادثة الاعتداء الإسرائيلية على الأسطول الأول الذي استشهد فيه تسعة متضامنين وأصيب العشرات.
وبحسب مازن كحيل عضو "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" -إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول الحرية- فإن "العديد من السفن باتت جاهزة لمغادرة أوروبا" ضمن أسطول الحرية 2، الذي قال إنه سيكون أكبر من الأسطول السابق من حيث عدد المتضامنين الأوروبيين والسفن المشاركة.
وأضاف كحيل في مؤتمر صحفي عقده الائتلاف بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أنهم يأملون أن يبحر الأسطول المقبل باتجاه قطاع غزة في النصف الثاني من شهر يوليو/تموز المقبل.
ومن ناحية أخرى، اعتبر كحيل أن تشكيل إسرائيل للجنة داخلية للتحقيق في اعتدائها على أسطول الحرية السابق أمر غير مقبول، وقال إن "على إسرائيل أن تعرف أن هناك ثمنا كبيرا يجب أن تدفعه من خلال لجنة تحقيق دولية".
وبين أن ائتلاف أسطول الحرية شكل تحالفا دوليا من جميع المشاركين والمؤسسات المنظمة للائتلاف من أكثر من 32 دولة من أجل مقاضاة الجانب الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، مؤكداً أن الملاحقات القضائية ستتواصل ضد إسرائيل في العديد من العواصم العالمية.
وكانت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، قد أعلنت أنها بدأت بحملة اتصالات واسعة مع البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي "من أجل استصدار قرار يدين الجانب الإسرائيلي على ارتكابه مجزرة بحق المتضامنين الدوليين على متن أسطول الحرية".
ويذكر أن الهلال الأحمر الإيراني أعلن أنه سيرسل سفينتين محملتين بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا منذ ثلاث سنوات، وقد توعدت إسرائيل باعتراض الأسطول في قلب البحر.
كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل وجهت تحذيرا إلى لبنان -عبر قنوات دبلوماسية، بعد أنباء عن نيته إرسال سفن إلى غزة- بأنها لن تسمح لأسطول حزب الله بالوصول إلى القطاع.
أيالون: قد نوافق على مراقبين دوليين على المعابر
قال داني ايالون نائب وزير الخارجية الاسرائيلي إن إسرائيل قد توافق على المقترح بوضع مراقبين دوليين على المعابر الحدودية مع قطاع غزة من أجل الاشراف على نقل المساعدات الانسانية اليه.
ووردت أقواله في حديث صحفي بعد لقائه عددا من المسؤولين في الحكومة الفرنسية في باريس.
وكان ايالون قد أشار في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيل أمس الى ان قرار إسرائيل تخفيف الطوق البري المفروض على غزة عزز من شرعية الموقف الاسرائيلي بالتصدي للسفن التي تخرق القوانين الدولية.
السلطة الوطنية: المطلوب فتح كافة المعابر وإنهاء الحصار
اعتبر نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بإدخال بعض التسهيلات على دخول البضائع إلى غزة غير كاف.
وشدد حماد في تصريح صحفي على وجوب فتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم على أبناء شعبنا في القطاع.
وأكد أن السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لن يتوقفوا عن السعي لإنهاء الحصار، وسيواصلون جهودهم على مختلف المسارات والأصعدة لوضع حد لمعاناة مليون ونصف فلسطيني محرومين من أبسط مقومات الحياة الإنسانية.
الاحتلال يسمح بدخول 135 سلعة إلى غزة المحاصرة، من أصل 9 آلاف سلعة!
غزة - وفا- أكد تقرير حقوقي أن أوضاعاً إنسانية قاسية ومستمرة تهدد حياة المواطنين في قطاع غزة، بسبب الحظر التام والمتواصل المفروض على دخول غالبية السلع والبضائع الأساسية الضرورية جراء الحصار الجائر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمس الخميس، تقريراً خاصاً حول حالة المعابر في قطاع غزة في الفترة من 1-6-2010 إلى 15-6-2010.
ويتزامن صدور التقرير مع دخول الحصار الشامل، والذي أحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية فرضه على كافة المعابر الحدودية للقطاع، بما فيها المعابر التجارية وتلك المخصصة لحركة وتنقل سكان القطاع المدنيين، عامه الرابع على التوالي، وذلك منذ 15-6-2007، ولم يطرأ أي تغيير جوهري على حركتها، رغم مزاعم السلطات المحتلة المتواصلة بتخفيف حدة الحصار والسماح بدخول سلع وبضائع جديدة إلى أسواق القطاع.
وواصلت السلطات المحتلة وفق التقرير، إجراءاتها المشددة التي فرضتها على المعابر التجارية للقطاع، حيث استمر إغلاق كل من معبري 'صوفا' و'ناحال عوز' بشكل نهائي منذ سبتمبر من العام 2008 ومطلع يناير من العام 2010 على التوالي، مع استمرار حظر خروج الصادرات الغزية إلى خارج القطاع طيلة أيام الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 15 يوماً.
وفي محاولة لإيهام المجتمع الدولي بإدخال تسهيلات على حركة البضائع إلى القطاع، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن سماحها بدخول سلع جديدة إلى قطاع غزة( كالمشروبات الغازية والعصائر، معلبات الفواكه، السلطات، البسكويت، الشيبس و المايونيز). وقد أعلنت تلك السلطات قرارها ذلك للتخفيف من حدة معاناة السكان، غير أن تلك المزاعم لا تستجيب للحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية الضرورية للسكان المدنيين في القطاع.
وكان رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية أعلن أن عدد السلع التي تسمح السلطات المحتلة بدخولها إلى القطاع لا تتجاوز 135 صنفاً من السلع المختلفة، من بينها 92 سلعة تجارية، 33 سلعة زراعية و 10 سلع من الحبوب، وذلك من أصل نحو 9000 سلعة كانت تورد إلى القطاع قبل منتصف يونيو من العام 2006.
جدير بالذكر أن أسواق القطاع لا تحتاج إلى تلك السلع الجديدة، والتي سمحت بدخولها السلطات المحتلة مؤخراً، حيث تورد كميات كبيرة منها إلى القطاع من مصر عن طريق الأنفاق.
ويتهدد القطاع أوضاعاً إنسانية قاسية ومستمرة، وذلك بسبب الحظر التام والمتواصل المفروض على دخول غالبية السلع والبضائع الأساسية الضرورية لسكان القطاع، بما فيها مواد البناء، وخاصة الأسمنت وحديد البناء ومادة الحصمة، حيث يستمر هذا الحظر في ظل أزمة شديدة يعاني منها قطاع الإسكان، والتي نجمت عن أعمال الهدم والتدمير التي طالت الآلاف من المنازل السكنية، والمرافق العامة خلال سنوات الانتفاضة، والعدوان الحربي الأخير على قطاع غزة.
ووفق التقرير، فقد استمرت أزمة نقص مواد البناء الخاصة بتشطيب مشاريع بناء الوحدات السكنية ومستشفى القدس التي تشرف عليها الأنروا، حيث بلغ مجموع ما سمحت السلطات المحتلة بدخوله لإكمال البناء في مشروعين سكنيين فقط 17% من المواد اللازمة لإكمالهما. فقد سمحت بإدخال 29 طن اسمنت، 735 طن حصمة، 300 طن بسكورس، 35 طن بويات طلاء ومواسير لصالح المشاريع الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولا تلبي هذه الكميات الحد الأدنى من احتياجات القطاع ليوم واحد من هذه المواد في الأوضاع الطبيعية، والتي تبلغ 3000 طن اسمنت، 2500 طن حصمة، 2000 طن حديد.
ويحتاج القطاع وبشكل فوري، إلى توريد مليون و 100 ألف طن من الاسمنت، مليونين ونصف المليون طن من مادة الحصمة و 200 ألف طن من حديد البناء، وذلك لمواجهة الأولويات الطارئة لإعادة إعمار القطاع، وبناء البنية الأساسية لقطاع الإسكان والمرافق الحيوية، بعد أن توقفت كلياً بسبب استمرار الحظر التام لدخول مواد البناء.
وحسب التقرير، استمر إغلاق معبر بيت حانون 'إيريز' بشكل عام طيلة تلك الفترة، وفرضت سلطات الاحتلال قيوداً مشددة طالت الفئات التي سمحت لها بالمرور عبر المعبر، وهم 428 مريضاً من ذوي الحالات الخطيرة الذين كانوا متوجهين للعلاج في المستشفيات الفلسطينية أو المستشفيات الإسرائيلية، 150 صحفياً أجنبياً، 40 دبلوماسياً، 296 موظفاً العاملين في المنظمات الدولية الإنسانية، وقد عانى هؤلاء من إجراءات مرور وتفتيش معقدة. فيما حظرت السلطات المحتلة مرور هذه الفئات عبر المعبر لمدة يومين.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير فتح معبر رفح الحدودي استثنائياً، وذلك بعد إغلاقه لمدة 3 أعوام بشكل متواصل، أمام حركة المسافرين من أبناء القطاع، وتمكن 5910 مواطنين من مغادرة القطاع، معظمهم من المرضى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج، الطلبة الذين شارفوا على فقدان مقاعدهم الدراسية، العاملين في الخارج المهددين بفقدان وظائفهم وأعمالهم وأصحاب الإقامات المنتهية.
الجمعة 18/6/2010
* إجراءات إسرائيلية لتخفيف الحصار؛ أسطول الحرية 2 ينطلق إلى غزة قريبًا *
حيفا – مكتب "الاتحاد" ووكالات الأنباء - قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس الخميس تخفيف الحصار البري المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات، دون رفعه بالكامل. وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها لهذه الإجراءات وطالبت برفع كامل للحصار.
| تفنيد لأكاذيب حكومة إسرائيل يفند تقرير جديد أصدره، أمس، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المزاعم الاسرائيلية عما تسميه، زورًا" "خطوات لتخفيف الحصار" على غزة (أنظروا ص 3). حكومة اليمين الاسرائيلية سمحت بإدخال عدد من السلع. ما هي؟ المشروبات الغازية، معلبات الفواكه، السلطات، البسكويت، الشيبس و المايونيز. أمر مضحك مبكٍ فعلا.. فهذا النظام الاحتلالي الاسرائيلي كان يمنع المايونيز عن أهل القطاع المحاصرين بناء على عقيدة "الأمن".. لا يدلّ هذا على التوحّش فقط، بل يشير الى بعض أسباب تهاوي هذه العقيدة الأمنية في جميع ميادين الصراع الحقيقية! فمن اعتاد القمع المتغطرس والاستقواء على المدنيين العزّل سيزكم الاستعلاء أنفه وسيفشل حين يواجه ميدانيًا! وفقًا للتقرير، فإن السلع المسموح بإدخالها لا تتجاوز 135 صنفاً من السلع المختلفة، من بينها 92 سلعة تجارية، 33 سلعة زراعية و 10 سلع من الحبوب، وذلك من أصل نحو 9000 سلعة كانت تورد إلى القطاع قبل منتصف حزيران 2006، حين فرضت اسرائيل حصارها الاجراميّ. الحظر يشمل أيضًا الاسمنت والحديد، مما يعني عدم السماح حتى بزيادة عدد الوحدات السكنية في السجن الكبير، بل الغيتو الضخم، الذي أنشأته هذه الدولة التي تزعم النطق باسم ضحايا الغيتوهات ومعسكرات الإبادة! يقول معدو التقرير إن القطاع بحاجة لتوريد مليون و 100 ألف طن من الاسمنت و 200 ألف طن من حديد البناء، لإعادة إعمار القطاع، وبناء البنية الأساسية التي دمرتها آلة الحرب الاسرائيلية. هذا ما تعتبره حكومة إسرائيل "تخفيفًا".. وهذا النوع من الكذب هو استمرار للكذبة الأكبر: "الانسحاب من قطاع غزة"! يجب فضح هذه السياسة الاسرائيلية بالقول والفعل أمام ضمائر شعوب العالم (ولا نقول الحكومات!). وهو ما سيتخذ معنى خاصًا من خلال المحاولات الشجاعة لكسر الحصار بواسطة سفن وأساطيل الحرية. فهذا الحصار بدأ ينكسر ويجب تسريع تقويضه التام. (الاتحاد) |
ووفق تصويت وزاري، أقر المجلس السماح بإدخال جميع السلع الغذائية وتحديد قائمة بالمواد المحظورة بدعوى أنها قد تستغل في الجهد القتالي لحركة حماس.
كما تقررت زيادة كميات الإسمنت والحديد لمشاريع البناء بإشراف منظمات دولية فقط، مع إبقاء الحصار البحري على القطاع.
وكان المجلس الوزاري قد أخفق أول أمس الأربعاء في التوصل إلى قرار بشأن تخفيف الحصار على قطاع غزة، وآلية عمل المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع.
وتعتمد إسرائيل على قائمة محددة بالمواد التي يسمح بدخولها للقطاع، لكنها -وفقا لخطة وضعت بالتنسيق مع مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير- ستنتقل إلى نظام تحدد فيه المحظورات، بحيث يسمح للمواد بالدخول إلا إذا كانت على لائحة الممنوعات.
وكان بلير -الذي عقد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الماضي- قد صرح بأن إسرائيل وافقت مبدئيا على بدء تخفيف الحصار "خلال أيام".
وجاء خطوة رفع الحصار الجزئي بعد اعتراف إسرائيلي بفشله في تحقيق أهدافه، ومنها إبعاد حماس عن السلطة. فقد صرح وزير الرفاه الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ بأن الحصار المفروض على القطاع "لا يأتي بأي عائد ذي قيمة لإسرائيل، بل إنه يحدث من الناحية الدبلوماسية مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالصورة العامة".
وأقر وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الحصار -الذي قال إن إسرائيل ومصر فرضتاه على القطاع- "لم يحقق هدفه".
* أسطول الحرية 2 يتجه إلى غزة قريبا
إلى ذلك، يستعد ائتلاف "أسطول الحرية" لإطلاق "أسطول الحرية 2" إلى قطاع غزة في منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد أقل من شهر على حادثة الاعتداء الإسرائيلية على الأسطول الأول الذي استشهد فيه تسعة متضامنين وأصيب العشرات.
وبحسب مازن كحيل عضو "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" -إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول الحرية- فإن "العديد من السفن باتت جاهزة لمغادرة أوروبا" ضمن أسطول الحرية 2، الذي قال إنه سيكون أكبر من الأسطول السابق من حيث عدد المتضامنين الأوروبيين والسفن المشاركة.
وأضاف كحيل في مؤتمر صحفي عقده الائتلاف بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أنهم يأملون أن يبحر الأسطول المقبل باتجاه قطاع غزة في النصف الثاني من شهر يوليو/تموز المقبل.
ومن ناحية أخرى، اعتبر كحيل أن تشكيل إسرائيل للجنة داخلية للتحقيق في اعتدائها على أسطول الحرية السابق أمر غير مقبول، وقال إن "على إسرائيل أن تعرف أن هناك ثمنا كبيرا يجب أن تدفعه من خلال لجنة تحقيق دولية".
وبين أن ائتلاف أسطول الحرية شكل تحالفا دوليا من جميع المشاركين والمؤسسات المنظمة للائتلاف من أكثر من 32 دولة من أجل مقاضاة الجانب الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، مؤكداً أن الملاحقات القضائية ستتواصل ضد إسرائيل في العديد من العواصم العالمية.
وكانت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، قد أعلنت أنها بدأت بحملة اتصالات واسعة مع البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي "من أجل استصدار قرار يدين الجانب الإسرائيلي على ارتكابه مجزرة بحق المتضامنين الدوليين على متن أسطول الحرية".
ويذكر أن الهلال الأحمر الإيراني أعلن أنه سيرسل سفينتين محملتين بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا منذ ثلاث سنوات، وقد توعدت إسرائيل باعتراض الأسطول في قلب البحر.
كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل وجهت تحذيرا إلى لبنان -عبر قنوات دبلوماسية، بعد أنباء عن نيته إرسال سفن إلى غزة- بأنها لن تسمح لأسطول حزب الله بالوصول إلى القطاع.
أيالون: قد نوافق على مراقبين دوليين على المعابر
قال داني ايالون نائب وزير الخارجية الاسرائيلي إن إسرائيل قد توافق على المقترح بوضع مراقبين دوليين على المعابر الحدودية مع قطاع غزة من أجل الاشراف على نقل المساعدات الانسانية اليه.
ووردت أقواله في حديث صحفي بعد لقائه عددا من المسؤولين في الحكومة الفرنسية في باريس.
وكان ايالون قد أشار في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيل أمس الى ان قرار إسرائيل تخفيف الطوق البري المفروض على غزة عزز من شرعية الموقف الاسرائيلي بالتصدي للسفن التي تخرق القوانين الدولية.
السلطة الوطنية: المطلوب فتح كافة المعابر وإنهاء الحصار
اعتبر نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بإدخال بعض التسهيلات على دخول البضائع إلى غزة غير كاف.
وشدد حماد في تصريح صحفي على وجوب فتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم على أبناء شعبنا في القطاع.
وأكد أن السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لن يتوقفوا عن السعي لإنهاء الحصار، وسيواصلون جهودهم على مختلف المسارات والأصعدة لوضع حد لمعاناة مليون ونصف فلسطيني محرومين من أبسط مقومات الحياة الإنسانية.
الاحتلال يسمح بدخول 135 سلعة إلى غزة المحاصرة، من أصل 9 آلاف سلعة!
غزة - وفا- أكد تقرير حقوقي أن أوضاعاً إنسانية قاسية ومستمرة تهدد حياة المواطنين في قطاع غزة، بسبب الحظر التام والمتواصل المفروض على دخول غالبية السلع والبضائع الأساسية الضرورية جراء الحصار الجائر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمس الخميس، تقريراً خاصاً حول حالة المعابر في قطاع غزة في الفترة من 1-6-2010 إلى 15-6-2010.
ويتزامن صدور التقرير مع دخول الحصار الشامل، والذي أحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية فرضه على كافة المعابر الحدودية للقطاع، بما فيها المعابر التجارية وتلك المخصصة لحركة وتنقل سكان القطاع المدنيين، عامه الرابع على التوالي، وذلك منذ 15-6-2007، ولم يطرأ أي تغيير جوهري على حركتها، رغم مزاعم السلطات المحتلة المتواصلة بتخفيف حدة الحصار والسماح بدخول سلع وبضائع جديدة إلى أسواق القطاع.
وواصلت السلطات المحتلة وفق التقرير، إجراءاتها المشددة التي فرضتها على المعابر التجارية للقطاع، حيث استمر إغلاق كل من معبري 'صوفا' و'ناحال عوز' بشكل نهائي منذ سبتمبر من العام 2008 ومطلع يناير من العام 2010 على التوالي، مع استمرار حظر خروج الصادرات الغزية إلى خارج القطاع طيلة أيام الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 15 يوماً.
وفي محاولة لإيهام المجتمع الدولي بإدخال تسهيلات على حركة البضائع إلى القطاع، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن سماحها بدخول سلع جديدة إلى قطاع غزة( كالمشروبات الغازية والعصائر، معلبات الفواكه، السلطات، البسكويت، الشيبس و المايونيز). وقد أعلنت تلك السلطات قرارها ذلك للتخفيف من حدة معاناة السكان، غير أن تلك المزاعم لا تستجيب للحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية الضرورية للسكان المدنيين في القطاع.
وكان رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية أعلن أن عدد السلع التي تسمح السلطات المحتلة بدخولها إلى القطاع لا تتجاوز 135 صنفاً من السلع المختلفة، من بينها 92 سلعة تجارية، 33 سلعة زراعية و 10 سلع من الحبوب، وذلك من أصل نحو 9000 سلعة كانت تورد إلى القطاع قبل منتصف يونيو من العام 2006.
جدير بالذكر أن أسواق القطاع لا تحتاج إلى تلك السلع الجديدة، والتي سمحت بدخولها السلطات المحتلة مؤخراً، حيث تورد كميات كبيرة منها إلى القطاع من مصر عن طريق الأنفاق.
ويتهدد القطاع أوضاعاً إنسانية قاسية ومستمرة، وذلك بسبب الحظر التام والمتواصل المفروض على دخول غالبية السلع والبضائع الأساسية الضرورية لسكان القطاع، بما فيها مواد البناء، وخاصة الأسمنت وحديد البناء ومادة الحصمة، حيث يستمر هذا الحظر في ظل أزمة شديدة يعاني منها قطاع الإسكان، والتي نجمت عن أعمال الهدم والتدمير التي طالت الآلاف من المنازل السكنية، والمرافق العامة خلال سنوات الانتفاضة، والعدوان الحربي الأخير على قطاع غزة.
ووفق التقرير، فقد استمرت أزمة نقص مواد البناء الخاصة بتشطيب مشاريع بناء الوحدات السكنية ومستشفى القدس التي تشرف عليها الأنروا، حيث بلغ مجموع ما سمحت السلطات المحتلة بدخوله لإكمال البناء في مشروعين سكنيين فقط 17% من المواد اللازمة لإكمالهما. فقد سمحت بإدخال 29 طن اسمنت، 735 طن حصمة، 300 طن بسكورس، 35 طن بويات طلاء ومواسير لصالح المشاريع الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولا تلبي هذه الكميات الحد الأدنى من احتياجات القطاع ليوم واحد من هذه المواد في الأوضاع الطبيعية، والتي تبلغ 3000 طن اسمنت، 2500 طن حصمة، 2000 طن حديد.
ويحتاج القطاع وبشكل فوري، إلى توريد مليون و 100 ألف طن من الاسمنت، مليونين ونصف المليون طن من مادة الحصمة و 200 ألف طن من حديد البناء، وذلك لمواجهة الأولويات الطارئة لإعادة إعمار القطاع، وبناء البنية الأساسية لقطاع الإسكان والمرافق الحيوية، بعد أن توقفت كلياً بسبب استمرار الحظر التام لدخول مواد البناء.
وحسب التقرير، استمر إغلاق معبر بيت حانون 'إيريز' بشكل عام طيلة تلك الفترة، وفرضت سلطات الاحتلال قيوداً مشددة طالت الفئات التي سمحت لها بالمرور عبر المعبر، وهم 428 مريضاً من ذوي الحالات الخطيرة الذين كانوا متوجهين للعلاج في المستشفيات الفلسطينية أو المستشفيات الإسرائيلية، 150 صحفياً أجنبياً، 40 دبلوماسياً، 296 موظفاً العاملين في المنظمات الدولية الإنسانية، وقد عانى هؤلاء من إجراءات مرور وتفتيش معقدة. فيما حظرت السلطات المحتلة مرور هذه الفئات عبر المعبر لمدة يومين.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير فتح معبر رفح الحدودي استثنائياً، وذلك بعد إغلاقه لمدة 3 أعوام بشكل متواصل، أمام حركة المسافرين من أبناء القطاع، وتمكن 5910 مواطنين من مغادرة القطاع، معظمهم من المرضى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج، الطلبة الذين شارفوا على فقدان مقاعدهم الدراسية، العاملين في الخارج المهددين بفقدان وظائفهم وأعمالهم وأصحاب الإقامات المنتهية.