الحزب الشيوعي: الحكومة وأذرعها القمعية تصعّد الهجمة على حقوق الإنسان والحيز الديمقراطي وعلى الجماهير العربية
الأثنين 17/5/2010
"الشاباك والشرطة والمحاكم تقف صفا واحدا لتنفيذ اعتقالات سرية ولمنع لقاء الموقوفين مع محامين" (من تظاهرة حيفا الضخمة، الاثنين الماضي – تصوير: مشيل دوت كوم)
* إدارة أوباما ماضية في دعم حكومة نتنياهو * الدعوة للتجند لمظاهرة 5 حزيران في تل أبيب * لا لإعادة خطة فيسكونسين *
حيفا – مكتب "الاتحاد" – "حكومة نتنياهو- ليبرمان- براك واذرعها القمعية تشدد الهجمة على حقوق الإنسان والمواطن، على الحيز الديمقراطي وعلى الجماهير العربية في إسرائيل".
هذا ما جاء في بيان للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الإسرائيلي، أمس الأحد.
وقال: الهجمة المجدَّدة ابتدأت بموجة من التشريع غير الديمقراطي والعنصري، بمبادرة الحكومة وكتل اليمين، واستمرت بملاحقة أعضاء الكنيست العرب ومن بينهم النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وشخصيات عربية أخرى، وتطورت لحملة ممولة جيدًا ضد "الصندوق الجديد لإسرائيل" وضد منظمات حقوق الإنسان، ويتضح ذلك أسبوعيا بالمواجهات العنيفة للشرطة ضد المتظاهرين في الشيخ جراح، ضد الاقتلاع ومن أجل السلام الإسرائيلي- الفلسطيني، كما كشفت بإغلاق أفواه كاشفي نقاب جرائم الحرب وبحملة تحريض ضد صحيفة "هآرتس"، وسجّلت صفحة مَعيبة إضافية في محاولة إلصاق تهم "أمنية" ضد الناشطين أمير مخول مدير جمعية "اتجاه"، والدكتور عمر سعيد القيادي في "التجمع". الشاباك، الشرطة، والمحاكم تقف صفا واحد التنفيذ اعتقالات سرية ولمنع لقاء الموقوفين مع محامين.
وأكد الحزب الشيوعي أنه "فقط بالوقوف للدفاع عن الحيز الديمقراطي في إسرائيل، يمكن المحافظة على الحيز الديمقراطي للدفاع عنا، نحن المواطنين. لذلك يعود المكتب السياسي ويطالب بأوسع وحدة يهودية عربية في المعركة ضد خطر الفاشية، للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر، ضد القوانين التي تخنق الديمقراطية، وضد ملاحقات المؤسسة ضد شخصيات عربية، ناشطي حقوق الإنسان ومتظاهري اليسار".
* المفاوضات تخدم أوباما
وقدّر المكتب السياسي أنّ موافقة حكومة نتنياهو لبدء المفاوضات غير المباشرة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، تهدف لخدمة المصلحة الإستراتيجية العالمية والمنطقية لإدارة أوباما، وليس من اجل الدفع حقا نحو التقدم لتسوية سياسية في الشرق الأوسط. إدارة أوباما ما زالت ماضية في إعطاء حكومة نتنياهو تأييدا من جميع الجوانب، عسكري، سياسي واقتصادي. رغم أن نتنياهو وشركاءه مستمرون عمليا في عملية البناء في المستوطنات، ويؤججون نار الحرب المنطقية القادمة، ويسلبون من الشعب العربي الفلسطيني حقوقه الوطنية، حريته، واستقلاله السياسي، وآماله نحو التطور الاقتصادي.
وحذر الحزب مجددًا من أن المستوطنات التي تقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه، لها هدف سياسي- هو منع إمكانية الحل العادل، القائم على قيام دولة فلسطينية، التي عاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل بحدود الرابع من حزيران 1967 وعلى حل قضية اللاجئين وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات تتسارع في إسرائيل وفي العالم وتعبر عن معارضة مدنية حقيقية لاستمرار الاحتلال ولوجود هذه المستوطنات.
كما دعا المكتب السياسي إلى التجند للمظاهرة في ذكرى 43 سنة للاحتلال، ضد الحصار على غزة، ضد المستوطنات ومن اجل السلام بين إسرائيل وفلسطين، والتي ستجري في الخامس من حزيران القادم في تل أبيب.
* لا لإعادة خطة فيسكونسين
بعد النضال الذي خاضه المعطلون عن العمل ومنظمات العدالة الاجتماعية الذي منع استمرار تفعيل "خطة فيسكونسين" تستعد حكومة نتنياهو لإعادتها في القريب العاجل، ولكن في نطاق خدمات التشغيل.
ويندد الحزب الشيوعي بالمحاولات لإعادة خطة فيسكونسين، ويطالب بتوفير العمل المناسب للمعطلين بواسطة خدمات التشغيل ولزيادة مخصصات البطالة ومخصصات المعيشة التي يدفعها التأمين الوطني.
الأثنين 17/5/2010
"الشاباك والشرطة والمحاكم تقف صفا واحدا لتنفيذ اعتقالات سرية ولمنع لقاء الموقوفين مع محامين" (من تظاهرة حيفا الضخمة، الاثنين الماضي – تصوير: مشيل دوت كوم)
* إدارة أوباما ماضية في دعم حكومة نتنياهو * الدعوة للتجند لمظاهرة 5 حزيران في تل أبيب * لا لإعادة خطة فيسكونسين *
حيفا – مكتب "الاتحاد" – "حكومة نتنياهو- ليبرمان- براك واذرعها القمعية تشدد الهجمة على حقوق الإنسان والمواطن، على الحيز الديمقراطي وعلى الجماهير العربية في إسرائيل".
هذا ما جاء في بيان للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الإسرائيلي، أمس الأحد.
وقال: الهجمة المجدَّدة ابتدأت بموجة من التشريع غير الديمقراطي والعنصري، بمبادرة الحكومة وكتل اليمين، واستمرت بملاحقة أعضاء الكنيست العرب ومن بينهم النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وشخصيات عربية أخرى، وتطورت لحملة ممولة جيدًا ضد "الصندوق الجديد لإسرائيل" وضد منظمات حقوق الإنسان، ويتضح ذلك أسبوعيا بالمواجهات العنيفة للشرطة ضد المتظاهرين في الشيخ جراح، ضد الاقتلاع ومن أجل السلام الإسرائيلي- الفلسطيني، كما كشفت بإغلاق أفواه كاشفي نقاب جرائم الحرب وبحملة تحريض ضد صحيفة "هآرتس"، وسجّلت صفحة مَعيبة إضافية في محاولة إلصاق تهم "أمنية" ضد الناشطين أمير مخول مدير جمعية "اتجاه"، والدكتور عمر سعيد القيادي في "التجمع". الشاباك، الشرطة، والمحاكم تقف صفا واحد التنفيذ اعتقالات سرية ولمنع لقاء الموقوفين مع محامين.
وأكد الحزب الشيوعي أنه "فقط بالوقوف للدفاع عن الحيز الديمقراطي في إسرائيل، يمكن المحافظة على الحيز الديمقراطي للدفاع عنا، نحن المواطنين. لذلك يعود المكتب السياسي ويطالب بأوسع وحدة يهودية عربية في المعركة ضد خطر الفاشية، للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر، ضد القوانين التي تخنق الديمقراطية، وضد ملاحقات المؤسسة ضد شخصيات عربية، ناشطي حقوق الإنسان ومتظاهري اليسار".
* المفاوضات تخدم أوباما
وقدّر المكتب السياسي أنّ موافقة حكومة نتنياهو لبدء المفاوضات غير المباشرة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، تهدف لخدمة المصلحة الإستراتيجية العالمية والمنطقية لإدارة أوباما، وليس من اجل الدفع حقا نحو التقدم لتسوية سياسية في الشرق الأوسط. إدارة أوباما ما زالت ماضية في إعطاء حكومة نتنياهو تأييدا من جميع الجوانب، عسكري، سياسي واقتصادي. رغم أن نتنياهو وشركاءه مستمرون عمليا في عملية البناء في المستوطنات، ويؤججون نار الحرب المنطقية القادمة، ويسلبون من الشعب العربي الفلسطيني حقوقه الوطنية، حريته، واستقلاله السياسي، وآماله نحو التطور الاقتصادي.
وحذر الحزب مجددًا من أن المستوطنات التي تقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه، لها هدف سياسي- هو منع إمكانية الحل العادل، القائم على قيام دولة فلسطينية، التي عاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل بحدود الرابع من حزيران 1967 وعلى حل قضية اللاجئين وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات تتسارع في إسرائيل وفي العالم وتعبر عن معارضة مدنية حقيقية لاستمرار الاحتلال ولوجود هذه المستوطنات.
كما دعا المكتب السياسي إلى التجند للمظاهرة في ذكرى 43 سنة للاحتلال، ضد الحصار على غزة، ضد المستوطنات ومن اجل السلام بين إسرائيل وفلسطين، والتي ستجري في الخامس من حزيران القادم في تل أبيب.
* لا لإعادة خطة فيسكونسين
بعد النضال الذي خاضه المعطلون عن العمل ومنظمات العدالة الاجتماعية الذي منع استمرار تفعيل "خطة فيسكونسين" تستعد حكومة نتنياهو لإعادتها في القريب العاجل، ولكن في نطاق خدمات التشغيل.
ويندد الحزب الشيوعي بالمحاولات لإعادة خطة فيسكونسين، ويطالب بتوفير العمل المناسب للمعطلين بواسطة خدمات التشغيل ولزيادة مخصصات البطالة ومخصصات المعيشة التي يدفعها التأمين الوطني.