د. إغبارية يقدم إقتراحًا لحجب الثقة عن حكومة اليمين باسم الجبهة والموحدة والعربية للتغيير
* إسقاط هذه الحكومة التي تخدم الشركات الرأسمالية الاحتكارية على حساب الشرائح الفقيرة في المجتمع هو حاجة ماسة لإنقاذ المجتمع الذي ينحدر نحو الفاقة والفقر *
القدس – لمراسل خاص - في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة قدّم النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة)، اقتراح حجب الثقة عن الحكومة باسم كتل "الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة" و "كتلة الموحدة والعربية للتغيير"، وذلك بما يتعلق ببعض ما جاء في تقرير مراقب الدولة الأخير من تفاصيل تكشف عن الوجه الحقيقي لحكومة اليمين منذ توليها زمام السلطة وخاصة في تعاملها العنصري المفضوح اتجاه الأقلية العربية في البلاد.
وقال د. إغبارية: "حكومة الكوارث تواصل سياسة تضييق الخناق على الجماهير العربية في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والخدماتية. أما الأمر المثير للسخرية فهو أن تقرير مراقب الدولة الذي صدر مؤخّرًا يتحدث عن "إنجازات" وزارة الإسكان في مجالات متعددة. كيف لا، وهي تصرف مليارات الشواقل على الاستيطان. وللحقيقة لم أجد في التقرير أي أخطاء جسيمة تذكر ارتكبتها وزارة الإسكان!، لأنها أصلاً لم تقدِّم شيئًا للوسط العربي وبناء على ذلك فإن من لا يعمل لا يخطأ".
وأضاف د. إغبارية أن دولة "الدمقراطية" تمارس سياسة الهدم والعنصرية ضد المواطنين العرب، بدلاً من اتباع سياسة البناء والمساواة، فهي تواصل هدم البيوت العربية وترحل أهلها بالحجج الممجوجة، ليس فقط في القدس العربية المحتلة وإنما بحق مواطنيها العرب، تحت طائل من التحريض الحكومي الذي يندرج في مساق الفاشية، فتصبح الضحية هي المذنبة والمسؤولة لما يحل بها!".
وتطرق د. إغبارية إلى بند هام في تقرير مراقب الدولة يتعلق بقانون التأمين الوطني الذي حوّل اللجان الطبية التي تفحص مدى الإعاقة عند المرضى المتقدمين لطلب المساعدة إلى كابوس حقيقي يقف عائقًا أمام حصولهم على حقوقهم الصحية.
وأضاف د. إغبارية: "لقد آن الأوان لفصل هذه اللجان عن مؤسسات التأمين الوطني ومنحها الاستقلالية القانونية لتقوم بمهامها بشكل نزيه أن الكثيرين من المرضى يخسرون مخصصاتهم بسبب التلاعب بمصائر الناس وبهذا فإن المتضررين الأساسيين من هذه السياسة هم الشرائح الفقيرة في المجتمع الذين لا حول لهم ولا قوة".
ودعا د. إغبارية إلى إسقاط هذه الحكومة لأنها توظف جلّ نشاطها في خدمة الشركات الرأسمالية الاحتكارية على حساب الشرائح الفقيرة في المجتمع لأن إسقاط هذه الحكومة التي تخدم الشركات الرأسمالية الاحتكارية على حساب الشرائح الفقيرة في المجتمع هو حاجة ماسة لإنفاذ المجتمع الذي ينحدر نحو الفاقة والفقر.
* إسقاط هذه الحكومة التي تخدم الشركات الرأسمالية الاحتكارية على حساب الشرائح الفقيرة في المجتمع هو حاجة ماسة لإنقاذ المجتمع الذي ينحدر نحو الفاقة والفقر *
القدس – لمراسل خاص - في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة قدّم النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة)، اقتراح حجب الثقة عن الحكومة باسم كتل "الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة" و "كتلة الموحدة والعربية للتغيير"، وذلك بما يتعلق ببعض ما جاء في تقرير مراقب الدولة الأخير من تفاصيل تكشف عن الوجه الحقيقي لحكومة اليمين منذ توليها زمام السلطة وخاصة في تعاملها العنصري المفضوح اتجاه الأقلية العربية في البلاد.
وقال د. إغبارية: "حكومة الكوارث تواصل سياسة تضييق الخناق على الجماهير العربية في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والخدماتية. أما الأمر المثير للسخرية فهو أن تقرير مراقب الدولة الذي صدر مؤخّرًا يتحدث عن "إنجازات" وزارة الإسكان في مجالات متعددة. كيف لا، وهي تصرف مليارات الشواقل على الاستيطان. وللحقيقة لم أجد في التقرير أي أخطاء جسيمة تذكر ارتكبتها وزارة الإسكان!، لأنها أصلاً لم تقدِّم شيئًا للوسط العربي وبناء على ذلك فإن من لا يعمل لا يخطأ".
وأضاف د. إغبارية أن دولة "الدمقراطية" تمارس سياسة الهدم والعنصرية ضد المواطنين العرب، بدلاً من اتباع سياسة البناء والمساواة، فهي تواصل هدم البيوت العربية وترحل أهلها بالحجج الممجوجة، ليس فقط في القدس العربية المحتلة وإنما بحق مواطنيها العرب، تحت طائل من التحريض الحكومي الذي يندرج في مساق الفاشية، فتصبح الضحية هي المذنبة والمسؤولة لما يحل بها!".
وتطرق د. إغبارية إلى بند هام في تقرير مراقب الدولة يتعلق بقانون التأمين الوطني الذي حوّل اللجان الطبية التي تفحص مدى الإعاقة عند المرضى المتقدمين لطلب المساعدة إلى كابوس حقيقي يقف عائقًا أمام حصولهم على حقوقهم الصحية.
وأضاف د. إغبارية: "لقد آن الأوان لفصل هذه اللجان عن مؤسسات التأمين الوطني ومنحها الاستقلالية القانونية لتقوم بمهامها بشكل نزيه أن الكثيرين من المرضى يخسرون مخصصاتهم بسبب التلاعب بمصائر الناس وبهذا فإن المتضررين الأساسيين من هذه السياسة هم الشرائح الفقيرة في المجتمع الذين لا حول لهم ولا قوة".
ودعا د. إغبارية إلى إسقاط هذه الحكومة لأنها توظف جلّ نشاطها في خدمة الشركات الرأسمالية الاحتكارية على حساب الشرائح الفقيرة في المجتمع لأن إسقاط هذه الحكومة التي تخدم الشركات الرأسمالية الاحتكارية على حساب الشرائح الفقيرة في المجتمع هو حاجة ماسة لإنفاذ المجتمع الذي ينحدر نحو الفاقة والفقر.