للمرة الأولى: إسرائيل تقدم على سحب إقامة فلسطيني من القدس بحجة عدم الولاء لدولة إسرائيل !
الأربعاء 16/6/2010
مطالبة المحكمة العليا بإلغاء قرار إسرائيل إبعاد نواب فلسطينيين عن القدس المحتلة
حيفا – مكتب الاتحاد - قدم ثلاثة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني من سكان القدس وهم محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة، جميعهم انتخبوا للمجلس التشريعي عن حزب التغيير والإصلاح عام 2006 ، طلبًا عاجلاً للمحكمة العليا أمس الثلاثاء لإصدار أمر لوقف تنفيذ أمر إبعادهم.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أبلغت النائب أبو طير في أيار الفائت أنه يتوجب عليه مغادرة القدس حتى 19 حزيران الجاري، فيما أبلغت النائبين عطون وطوطح أن عليهما مغادرة القدس حتى 3 تموز المقبل، وأنه تم سحب إقامتهم. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي ايلياهو يشاي قد خيّر النواب إما الاستقالة من عضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني أو سحب إقامتهم الدائمة في القدس. ويعتبر هذا التهجير منافيًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم تهجير شخص محمي من منطقة محتلة. هذه خطوة خطيرة وغير مسبوقة.
وقد قدم الطلب بواسطة المحاميان أسامة سعدي وفادي قواسمي بمساندة مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل اللذان قدما موقفهما القانوني الداعم لطلب وقف تنفيذ الإبعاد. هذا الطلب هو جزء من الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا عام 2006 مباشرة بعد قرار وزير الداخلية سحب الإقامة الدائمة من الأربعة بزعم أنهم من سكان إسرائيل ويتوجب عليهم الولاء لدولة إسرائيل! مع ذلك فإن نشاطهم وعضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني يثبت أن ولائهم هو للسلطة الفلسطينية. "عدالة"، بواسطة المحامي حسن جبارين وجمعية حقوق المواطن، بواسطة المحامي عوديد فيبر، انضما إلى الالتماس عام 2007 كخبراء قانونيين من طرف المحكمة وذلك بسبب الجوانب المبدئية التي طرحت في الالتماس والمس بالحقوق الأساسية الناتج عن هذا الإجراء المتطرف الذي بموجبه يتم سحب مواطنة وإقامة بحجة "خيانة الأمانة". بالرغم من إصدار أوامر الإبعاد، لا يزال الالتماس عالقًا أمام المحكمة العليا.
وجاء في تعقيب مركز "عدالة": "في حال صادقت المحكمة العليا على قرار وزير الداخلية، سيشكل ذلك خطرًا على جميع الفلسطينيين في القدس لأن ذلك سيسهل عملية سحب إقامتهم بناء على مواقفهم السياسية الشرعية أو نشاطاتهم، القانون الدولي يحرّم على المحتل طلب الولاء من أبناء الشعب الرازح تحت الاحتلال.
ويوضح الالتماس والموقف الذي قدمته المؤسستان أن قرار وزير الداخلية سحب إقامة أعضاء المجلس التشريعي تمس مسًا صارخًا بحقوقهم، حيث أن قانون الدخول إلى إسرائيل لا يمنح الوزير صلاحية سحب الإقامة الدائمة بذريعة "خرق الأمانة"، أو العضوية في برلمان أجنبي. كما أوضحتا أن إقامة الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية هي ذات مكانة خاصة تختلف في جوهرها عن مكانة المهاجرين. وكتب وجهة النظر هذه المحاميان عوديد فيلر ودان ياكير من جمعية حقوق المواطن، والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة.
وجاء في الموقف القانوني أن قرار وزير الداخلية يمس بالحق الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي في البقاء ومواصلة العيش في وطنهم بدون التعرض لخطر الإبعاد. وأن إبعاد أي إنسان عن مكان إقامته الطبيعي يمس بحقوقه الدستورية وكرامته وحريته الشخصية وأملاكه. كما يمس قرار الوزير بحق أعضاء البرلمان، علاوة على المس بحقوق أبناء عائلاتهم، في العيش في كنف عائلاتهم، ومواصلة العيش في القدس الشرقية بدون خطر الإبعاد. كما يؤكد المحامون ثانية على أن إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية هي في أساسها إقامة نابعة من الولادة، التي تختلف في جوهرها عن الأنواع الأخرى من تصاريح الإقامة الممنوحة للمهاجرين. وأوضح مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن أن سكان القدس الشرقية لم يأتوا إلى إسرائيل ولم يكونوا في مكانة المهاجرين، ولذلك فإن إقامتهم غير مشروطة أبداً بأي شروط ولا يوجد أية شرعية لسحبها.
كما أشارت المؤسستان إلى أن الحديث هو عن مكانة مركبة بشكل خاص، كون القدس الشرقية هي منطقة محتلة بحسب القانون الدولي، وعليه فإن سكان القدس الشرقية هم مواطنون يحميهم القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل اعترفت، بدءاً من اتفاقيات أوسلو، بأن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية هم جزء من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك سمحت لهم بالانتخاب والترشيح للمجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية. وفقط بعد أن تم انتخاب الملتمسين، ونظراً لكون نتائج الانتخابات لم ترض الحكومة الإسرائيلية، تقرر سحب إقامتهم من خلال المس بحقوقهم.
وجاء أيضاً أن سحب الإقامة بذريعة "خرق الأمانة" هي صلاحية متطرفة وجارفة، لا تمر في اختبار العدالة. فسحب الإقامة لهذا السبب هو وسيلة تعسفية تتميز بها الأنظمة الظلامية والشمولية. حيث يجب على الدولة عدم سحب إقامة إنسان بسبب شبهات ثارت حوله. كما جاء أنه لدى إسرائيل وسائل سلطوية كثيرة أقل خطورة من سحب الإقامة، في إطار القانون الجنائي، الإطار الوحيد لإدانة أعمال ممنوعة طالما وجدت أدلة تؤكد ارتكاب مخالفة ما.
الأربعاء 16/6/2010
مطالبة المحكمة العليا بإلغاء قرار إسرائيل إبعاد نواب فلسطينيين عن القدس المحتلة
حيفا – مكتب الاتحاد - قدم ثلاثة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني من سكان القدس وهم محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة، جميعهم انتخبوا للمجلس التشريعي عن حزب التغيير والإصلاح عام 2006 ، طلبًا عاجلاً للمحكمة العليا أمس الثلاثاء لإصدار أمر لوقف تنفيذ أمر إبعادهم.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أبلغت النائب أبو طير في أيار الفائت أنه يتوجب عليه مغادرة القدس حتى 19 حزيران الجاري، فيما أبلغت النائبين عطون وطوطح أن عليهما مغادرة القدس حتى 3 تموز المقبل، وأنه تم سحب إقامتهم. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي ايلياهو يشاي قد خيّر النواب إما الاستقالة من عضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني أو سحب إقامتهم الدائمة في القدس. ويعتبر هذا التهجير منافيًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم تهجير شخص محمي من منطقة محتلة. هذه خطوة خطيرة وغير مسبوقة.
وقد قدم الطلب بواسطة المحاميان أسامة سعدي وفادي قواسمي بمساندة مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل اللذان قدما موقفهما القانوني الداعم لطلب وقف تنفيذ الإبعاد. هذا الطلب هو جزء من الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا عام 2006 مباشرة بعد قرار وزير الداخلية سحب الإقامة الدائمة من الأربعة بزعم أنهم من سكان إسرائيل ويتوجب عليهم الولاء لدولة إسرائيل! مع ذلك فإن نشاطهم وعضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني يثبت أن ولائهم هو للسلطة الفلسطينية. "عدالة"، بواسطة المحامي حسن جبارين وجمعية حقوق المواطن، بواسطة المحامي عوديد فيبر، انضما إلى الالتماس عام 2007 كخبراء قانونيين من طرف المحكمة وذلك بسبب الجوانب المبدئية التي طرحت في الالتماس والمس بالحقوق الأساسية الناتج عن هذا الإجراء المتطرف الذي بموجبه يتم سحب مواطنة وإقامة بحجة "خيانة الأمانة". بالرغم من إصدار أوامر الإبعاد، لا يزال الالتماس عالقًا أمام المحكمة العليا.
وجاء في تعقيب مركز "عدالة": "في حال صادقت المحكمة العليا على قرار وزير الداخلية، سيشكل ذلك خطرًا على جميع الفلسطينيين في القدس لأن ذلك سيسهل عملية سحب إقامتهم بناء على مواقفهم السياسية الشرعية أو نشاطاتهم، القانون الدولي يحرّم على المحتل طلب الولاء من أبناء الشعب الرازح تحت الاحتلال.
ويوضح الالتماس والموقف الذي قدمته المؤسستان أن قرار وزير الداخلية سحب إقامة أعضاء المجلس التشريعي تمس مسًا صارخًا بحقوقهم، حيث أن قانون الدخول إلى إسرائيل لا يمنح الوزير صلاحية سحب الإقامة الدائمة بذريعة "خرق الأمانة"، أو العضوية في برلمان أجنبي. كما أوضحتا أن إقامة الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية هي ذات مكانة خاصة تختلف في جوهرها عن مكانة المهاجرين. وكتب وجهة النظر هذه المحاميان عوديد فيلر ودان ياكير من جمعية حقوق المواطن، والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة.
وجاء في الموقف القانوني أن قرار وزير الداخلية يمس بالحق الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي في البقاء ومواصلة العيش في وطنهم بدون التعرض لخطر الإبعاد. وأن إبعاد أي إنسان عن مكان إقامته الطبيعي يمس بحقوقه الدستورية وكرامته وحريته الشخصية وأملاكه. كما يمس قرار الوزير بحق أعضاء البرلمان، علاوة على المس بحقوق أبناء عائلاتهم، في العيش في كنف عائلاتهم، ومواصلة العيش في القدس الشرقية بدون خطر الإبعاد. كما يؤكد المحامون ثانية على أن إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية هي في أساسها إقامة نابعة من الولادة، التي تختلف في جوهرها عن الأنواع الأخرى من تصاريح الإقامة الممنوحة للمهاجرين. وأوضح مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن أن سكان القدس الشرقية لم يأتوا إلى إسرائيل ولم يكونوا في مكانة المهاجرين، ولذلك فإن إقامتهم غير مشروطة أبداً بأي شروط ولا يوجد أية شرعية لسحبها.
كما أشارت المؤسستان إلى أن الحديث هو عن مكانة مركبة بشكل خاص، كون القدس الشرقية هي منطقة محتلة بحسب القانون الدولي، وعليه فإن سكان القدس الشرقية هم مواطنون يحميهم القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل اعترفت، بدءاً من اتفاقيات أوسلو، بأن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية هم جزء من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك سمحت لهم بالانتخاب والترشيح للمجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية. وفقط بعد أن تم انتخاب الملتمسين، ونظراً لكون نتائج الانتخابات لم ترض الحكومة الإسرائيلية، تقرر سحب إقامتهم من خلال المس بحقوقهم.
وجاء أيضاً أن سحب الإقامة بذريعة "خرق الأمانة" هي صلاحية متطرفة وجارفة، لا تمر في اختبار العدالة. فسحب الإقامة لهذا السبب هو وسيلة تعسفية تتميز بها الأنظمة الظلامية والشمولية. حيث يجب على الدولة عدم سحب إقامة إنسان بسبب شبهات ثارت حوله. كما جاء أنه لدى إسرائيل وسائل سلطوية كثيرة أقل خطورة من سحب الإقامة، في إطار القانون الجنائي، الإطار الوحيد لإدانة أعمال ممنوعة طالما وجدت أدلة تؤكد ارتكاب مخالفة ما.