نداء "حملة لا لرفع الاسعار" من اجل نهوض شعبي في وجه حكومة الضرائب الاردنية
قررت الحكومة الاردنية فرض ضرائب جديدة على المحروقات والقهوة والمكالمات الهاتفية والسجائر ورفع أسعار المياه وأعلنت عن نيتها في رفع اسعار الكهرباء في الفترة القادمة ، إننا في حملة لأ لرفع الأسعار، لا نرى أي داع لتفنيد الأرقام المطروحة من قبل الحكومة و تفصيلها ، فجميع المواطنين الأردنيين على علم اليقين بأن الألعاب الرقمية التي تمارسها الحكومة، ما هي إلا إبر تخدير جديدة ومحاولة أخرى للالتفاف على الحقائق.هذا ما جاء في نداء لـ- "حملة لا لرفع الاسعار" الاردنية صدر عنها أمس في عمان ووصل "الاتحاد" نسخة عنه
واضاف النداء لتوقفنا عند المبررات المطروحة يمكننا استنتاج التالي:
1- إن جسر العجز في الموازنة هو ليس من مسؤولية المواطنين الفقراء وإنما مسؤولية هؤلاء القائمين على الهدر المالي المتواصل، في نفقات السفراء والدبلوماسيين والنواب والوزراء الذين يتلقون مكافآت شهرية غير مكشوفة تصل إلى 30000 دينار للواحد منهم.
2- إن مبرر سداد الدين لايمكن له أن يطال مجموع الأردنيين ، فالمسئول عن تسديدها هو الطرف المقترض والمسهل للاستثمارات الخارجية الناهبة لجيوب المواطنين الأردنيين ، أما خيار الحملة الذي تطرحه لأبناء شعبنا فيتمثل بالنهوض باقتصادنا من جديد وبتعزيز خيارات التكامل مع الأطراف الممانعة للرأسمالية العالمية وعلى رأسها أمريكا .
3- إن محاولات الحكومة في تزييف الحقائق من خلال النسب والأرقام مكشوفة تماما للجميع ، فالتخفيض بنسب أقل من نسب الارتفاع ما هو بالمحصلة إلا ارتفاعا نهائيا للاسعار .
إن هذا النداء الذي تطلقه حملة لأ، موجه بالدرجة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب الأردني كي يرفضوا وينتفضوا بحزم لصد هذا القرار، أما محاولات إقناع الحكومة للتراجع عن قرارها ما هو إلا قفزة في الهواء، فهذه الحكومة هي التي تحاول تزييف وعي الناس بصدامات جانبية عشائرية وإقليمية وسياسية، وهي ذاتها التي تشحن المواطنين وتقسمهم إلى فرق كي يصبحوا أضعف في المواجهة، وهي ذاتها التي تطلق مشاريع محاربة الفساد لدرء التهمة عن نفسها ، وهي ذاتها التي تسدل الستار عن مسرحيات الحرية والديمقراطية والتنمية السياسية.
مجددا ، لا داعي للخوض في تفاصيل الأرقام ، فالمسألة واضحة : الحكومة الحالية وسابقاتها وخلبفاتها هي تمثيل واضح ونهائي للسياسة الجبائية والملتهمة لكل شيء ، الحل يملكه طرف واحد ... الشعب الأردني الواحد الرافض لهذه السياسات والقادر على تفتيتها واستبدالها بما هو أكثر عدلاً والمتمثل بالملكية الجماعية المستندة إلى مبادئ الاشتراكية العادلة ، الحل هو نهوض شعبي حقيقي يخوضه جماهير شعبنا الاردني .
ندعو أبناء شعبنا لشحذ الهمم والوقوف في وجه هذه المشاريع والتصدي لها من خلال الاحتجاجات والأعتصامات. لذلك شاركونا الاعتصام أمام رئاسة الوزراء اليوم الأحد الساعة السادسة مساء.
قررت الحكومة الاردنية فرض ضرائب جديدة على المحروقات والقهوة والمكالمات الهاتفية والسجائر ورفع أسعار المياه وأعلنت عن نيتها في رفع اسعار الكهرباء في الفترة القادمة ، إننا في حملة لأ لرفع الأسعار، لا نرى أي داع لتفنيد الأرقام المطروحة من قبل الحكومة و تفصيلها ، فجميع المواطنين الأردنيين على علم اليقين بأن الألعاب الرقمية التي تمارسها الحكومة، ما هي إلا إبر تخدير جديدة ومحاولة أخرى للالتفاف على الحقائق.هذا ما جاء في نداء لـ- "حملة لا لرفع الاسعار" الاردنية صدر عنها أمس في عمان ووصل "الاتحاد" نسخة عنه
واضاف النداء لتوقفنا عند المبررات المطروحة يمكننا استنتاج التالي:
1- إن جسر العجز في الموازنة هو ليس من مسؤولية المواطنين الفقراء وإنما مسؤولية هؤلاء القائمين على الهدر المالي المتواصل، في نفقات السفراء والدبلوماسيين والنواب والوزراء الذين يتلقون مكافآت شهرية غير مكشوفة تصل إلى 30000 دينار للواحد منهم.
2- إن مبرر سداد الدين لايمكن له أن يطال مجموع الأردنيين ، فالمسئول عن تسديدها هو الطرف المقترض والمسهل للاستثمارات الخارجية الناهبة لجيوب المواطنين الأردنيين ، أما خيار الحملة الذي تطرحه لأبناء شعبنا فيتمثل بالنهوض باقتصادنا من جديد وبتعزيز خيارات التكامل مع الأطراف الممانعة للرأسمالية العالمية وعلى رأسها أمريكا .
3- إن محاولات الحكومة في تزييف الحقائق من خلال النسب والأرقام مكشوفة تماما للجميع ، فالتخفيض بنسب أقل من نسب الارتفاع ما هو بالمحصلة إلا ارتفاعا نهائيا للاسعار .
إن هذا النداء الذي تطلقه حملة لأ، موجه بالدرجة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب الأردني كي يرفضوا وينتفضوا بحزم لصد هذا القرار، أما محاولات إقناع الحكومة للتراجع عن قرارها ما هو إلا قفزة في الهواء، فهذه الحكومة هي التي تحاول تزييف وعي الناس بصدامات جانبية عشائرية وإقليمية وسياسية، وهي ذاتها التي تشحن المواطنين وتقسمهم إلى فرق كي يصبحوا أضعف في المواجهة، وهي ذاتها التي تطلق مشاريع محاربة الفساد لدرء التهمة عن نفسها ، وهي ذاتها التي تسدل الستار عن مسرحيات الحرية والديمقراطية والتنمية السياسية.
مجددا ، لا داعي للخوض في تفاصيل الأرقام ، فالمسألة واضحة : الحكومة الحالية وسابقاتها وخلبفاتها هي تمثيل واضح ونهائي للسياسة الجبائية والملتهمة لكل شيء ، الحل يملكه طرف واحد ... الشعب الأردني الواحد الرافض لهذه السياسات والقادر على تفتيتها واستبدالها بما هو أكثر عدلاً والمتمثل بالملكية الجماعية المستندة إلى مبادئ الاشتراكية العادلة ، الحل هو نهوض شعبي حقيقي يخوضه جماهير شعبنا الاردني .
ندعو أبناء شعبنا لشحذ الهمم والوقوف في وجه هذه المشاريع والتصدي لها من خلال الاحتجاجات والأعتصامات. لذلك شاركونا الاعتصام أمام رئاسة الوزراء اليوم الأحد الساعة السادسة مساء.